نتایج جستجو برای: مال غیر مادی

تعداد نتایج: 76008  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی انصاری a. ansari سهیل ذوالفقاری s. zolfaghari

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
شهرام عابدینی محمد حسن گلی شیرودی

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است.ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می توان موضوع عقد ب...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
اکبر وروایی

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

اکبر وروایی

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

چکیده در این رساله تلاش شده عناوین مشابهی از قانون مدنی و جزایی مانند غصب و سرقت مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص شده تا حیطه اعمال قدرت هر یک از آنها در مورد جرم مرتکب بخوبی نمایان گردد. سرقت حدی در فقه و حقوق موضوعه عبارت است از : ربودن مال غیر بصورت مخفیانه و اگر این ربودن بصورت آشکارا باشد شامل سرقت های تعزیری میگردد. غصب در فقه وحقوق موضوعه عبارت است از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

مادهء 306 ق. م اداره اجازه اموال غایب ، محجور و امثال آنان را تحت شرایطی اجازه می دهد. اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است که در میان اسباب تعهد جای مستقل و مختص به خود دارد و ماهیت آن با وکالت ، ایقاع، دارا شدن غیر عادلانه، شبه عقد و امثال آنها که در حقوق برخی از کشورها مطرح است ارتباطی ندادر. ماده مذکور از تاسیسی حقوقی در قانون مدنی فرانسه بنام "اداره امور غیر" اقتباس شده است . قانون مدنی ایران ...

محسن رحمانی

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چن...

سعید حبیبا مرتضی جمالی هادی شعبانی کَندسری

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می‌دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سعید حبیبا هادی شعبانی کَندسری مرتضی جمالی

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
رضا ولویون

نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی،با این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید